28/07/2019
قدّمت 276 استشارة قانونية وأعدت وراجعت 53 عقدًا
168قضايا احتجاج في الأوراق التجارية والعمل بنحو 42 مليون ريال سجلتها غرفة الشرقية حتى منتصف العام الجاري
سجلت غرفة الشرقية مُمثلة في إدارتها القانونية حتـى منتصف العام الجاري 168قضايا احتجاج في الأوراق التجارية والعمل بنحو 42 مليون ريال، وذلك بواقع 32 قضية في شهر يناير بقيمة إجمالية (6,866,934.60) مليون ريال، و23 قضية في شهر فبراير بقيمة (3,447,341.32) مليون ريال وعدد 34 قضية في شهر مارس بقيمة (3,575,466) مليون ريال، وكذلك 20 قضية في شهر أبريل بقيمة إجمالية (21745338) مليون ريال، وعدد 36 قضية في شهر مايو بقيمة (3436105.50) مليون ريال، وعدد 23 قضية في شهر يونيو بقيمة (3,803,031) مليون ريال.
وقدّمت الغرفة وفقًا لتقرير انجازات النصف الأول للخطة التنفيذية للغرفة لعام2019م، نحو 267 استشارة قانونية لقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية سواء عن طريق الهاتف أو الحضور الشخصي أو من خلال البريد الإلكتروني، كما أعدت وراجعت حوالي 53 عقدًا كانت الغرفة طرفًا فيها، وأبدت كذلك المرئيات والملاحظات على أربعة مشاريع لأنظمة ولوائح تتعلق بقطاع الأعمال مثل: مشروع قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات، وبروتكول اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، ومشروع نظام مكافحة التستر التجاري (مبادرة البرنامج الوطني للقضاء على التستر التجاري).
وفيما يتعلق باستقبال وتسجيل القضايا والمنازعات التجارية والعمل على حلها بطرق التسوية البديلة، فقد بين التقرير أن الغرفة استقبلت عدد 11 قضية جديدة واستطاعت الانتهاء من قضية بالتسوية الودية كان فيها طرف أجنبي، فضلاً عن قيامها بمهام وأعمال أمانة سر هيئات التحكيم وتسجيل عدد 72 محضر في قضايا تحكيم قائمة تم استقبالها خلال الأعوام (2016 2017 2018 2019)، وتسجيل عدد 3 قضايا جديدة غيـر محددة القيمة وتم الانتهاء من قضية غيـر محددة القيمة، كما أنه خلال النصف الأول من عام2019م أصدرت عدد 12 خطابًا لغرض إيداع وعدد 12 أحكام تحكيمية للجهة المختصة.
وقال رئيس الغرفة، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن مشتركي الغرفة هم محور الاهتمام الأساسي وأنها وكافة منسوبيها يبذلون جهودًا كبيرة لأجل تقديم خدمات تفوق توقعاتهم، مشيرًا إلى أن الغرفة وعلى صعيد نشر الثقافة القانونية لدى قطاع الأعمال، رصدت عدة عمليات لأجل نشر المعلومات القانونية، وذلك باستخدام الرسم المعلوماتي والتـي يتم عرضها في حسابات الغرفة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ كنشر معلومات قانونية تتعلق بنظام الأوراق التجارية تحت موضوع (الكمبيالة) و(الشيك) تضمنت الشروط الشكلية والاختيارية ومدة تقادم الكمبيالة والمحكمة المختصة بنظر الورقة التجارية ومواد النظام المتعلقة بها ودور الغرف التجارية من خلال مكاتب الاحتجاج، إضافة إلى نشر نظام الأوراق التجارية تحت موضوع (سند لأمر) تضمنت الشروط الشكلية والاختيارية ومدة تقادم سند الأمر والمحكمة المختصة بنظر الورقة التجارية ومواد النظام المتعلقة بها ودور الغرف التجارية من خلال مكاتب الاحتجاج، وأيضًا اصدرت الغرفة النشرة القانونية الإلكترونية للربع الثاني لعام2019م تضمنت عرض أبرز قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكية والقرارات الوزارية والأنظمة واللوائح ومذكرات التفاهم المعلنة في الجريدة الرسمية (أم القرى).
وأكد الخالدي، أن حرص الغرفة على تقديم التوعية القانونية لمشتركيها يأتي انطلاقًا من رؤيتها ورسالتها الهادفة إلى تقديم خدمات متميزة وعالية الجودة تلبـي تطلعات قطاع الأعمال بما يضمن التطوير المستمر من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والتقنيات المتجددة وكذلك الإسهام الفاعل لتنمية المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا وبما يُحقق في الوقت نفسه طموحات المشتركين في ظل قيم ومبادئ المجتمع.
